وکیل مدافع

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.

مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق.

قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.^[۱] قانون مدنى ایران متشکل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب ١٣٠٧)؛ جلد دوم- در اشخاص ( مصوب ١٣١٣ و ١٣١۴)؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوا. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتواى برخى مواد، تقلیدى از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنى فرانسه و تا حدودى سوىىس است. این قانون از مشهورترین و مهم ترین متون درسى حقوق است که نوشته هاى حقوقى بسیارى پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، مى توان به مرحوم دکتر سید حسن امامى، محمدجعفر جعفرى لنگرودى و امیرناصر کاتوزیان اشاره کرد.

دوستان عزیز جهت دانلود قانون مدنی می توانند بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=tMRh-hHowh8%3d&tabid=236&mid=733 

مبلغ دیه کامل، در ماه غیرحرام 675 میلیون ریال و در ماه حرام، 900 میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش مهر، رئیس قوه قضائیه در پاسخ به نامه وزیر دادگستری اعلام کرد: این مبالغ با توجه به اعلام شرکت های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز، ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد این شرکت ها به افزایش ندادن حق بیمه دریافتی تا پایان سال تعیین شده است.
مبلغ تعیین شده از اول آبان امسال اجرا می شود.

سؤال:

بسمه تعالی
محضر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی‌ (دامت‌توفیقاته)
ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما مرجع عزیز. بفرمایید خرید و فروش چک اشخاص دیگر، با قیمت کمتر به شخص ثالث چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم
علیکم السلام و رحمة الله
ج. خود چک، قابل خرید و فروش نیست. بلی، چنانچه چک صوری نباشد و حقیقتاً کسی طلبی در ذمّه صاحب چک داشته باشد، می‌تواند طلب خود را به دیگری به کمتر بفروشد.
والله العالم/لطف الله صافی منبع

سوال) سلام جناب لطفی. یه سوال از خدمتتون داشتم: اینکه آیا بعد از ارائه دادخواست میتوان در آن تغییر جزئی اعمال کرد؟

پاسخ) سلام، بله اما باید مستحضر باشید که طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی : "خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام  مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد." تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله  ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.

 سوال) در صورتی که ازدواج به صورت عادی و غیرثبتی باشد، آیا می‌توان در دادگاه دادخواست طلاق مطرح نمود؟
 پاسخ) دادگاه پس از بررسی موضوع و احراز نکاح و صدور رأی بر زوجیت طرفین، در مورد درخواست طلاق مطابق مقررات قانونی رسیدگی کرده و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید. براین‌اساس، ابتدا باید در دادخواستی جداگانه زوجیت طرفین اثبات شود و سپس دادخواست طلاق ارائه گردد

سوال) اگر خواهان مدعی محجور بودن همسر خود باشد، دادخواست طلاق یا مطالبه مهریه باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ ‌
پاسخ) چنانچه زوج محجور باشد، طرح هرگونه دعوایی علیه وی باید به طرفیت قیم او صورت گیرد. اگر برای زوج محجور، قیم تعیین نشده باشد، زوجه باید ابتدا در این مورد از طریق دادسرا اقدام نموده و پس از تعیین قیم برای محجور به طرح دعوا به طرفیت قیم اقدام کند.

سوال) برای محکومی قرار تقسیط دیه صادر شده و شاکی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نموده است. دادگاه دستور شناسایی اموال متهم را داده و خواستار معرفی وی به زندان در صورت عدم شناسایی اموالش شده است. چنانچه شاکی و پدر وی اظهار دارند که محکوم‌علیه هیچ مالی برای پرداخت دیه ندارد، آیا همین اظهار برای عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه کافی می‌باشد؟
 پاسخ) باوجود تقسیط دیه به سود متهم، موردی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باقی نمی‌ماند. دستور دادگاه برای شناسایی اموال متهم و یا زندانی کردن او قاعدتاً باید قبل از تقسیط دیه به عمل آید و پس از آن مورد پیدا نمی‌کند.

سوال) چنانچه رأی در دادگاه به طرفین ابلاغ شده و اظهار نمایند که اعتراضی ندارند؛ اما در مهلت مقرر اعتراض نمایند، آیا اعتراض آنان پذیرفته می‌شود؟
پاسخ) با توجه به این که محکوم‌علیه از حق اعتراض خود اعراض نموده است، دیگر حق تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت؛ چراکه تجدیدنظرخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می‌باشد. موفق باشید...

نمونه ای از قرارداد وکالت و حق الوکاله میان وکیل وموکل

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی .............................................................تلفن:........... به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:......

چهارمین دوره مقدماتی آموزش داوری

 مهر ماه 1390

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با توجه به استقبال حقوقدانان و وکلای دادگستری از دوره های آموزشی مرکز داوری اتاق ایران؛ دومین و آخرین دوره مقدماتی آموزش داوری را در سال 1390 به منظور آشنایی حقوقدانان جوان با روش داوری در مهر ماه 1390 برگزار می کند. به شرکت کنندگان چنانچه منظم در تمام کلاس ها شرکت کنند گواهی حضور اعطا خواهد شد. این تذکر لازم است که دومین دورة پیشرفته آموزش داوری در آذر ماه سال جاری و نیز برای اولین بار کارگاه نگارش رای داور در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد و کسانی می توانند در آن شرکت کنند که در دوره مقدماتی شرکت کرده باشند.

شرایط متقاضی:  داشتن درجه کارشناسی ارشد حقوق و یا داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت، (ارسال تصویری از دانشنامه یا پروانه وکالت الزامی است.)....

معاون قضائی دیوان عدالت اداری با انتقاد از پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: چادرهای بلند و کوتاه و گاها آلوده بر سر متهمان زن در دادگاهها موجب خنده حاضران می‌شود.

حجت الاسلام علی مبشری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده از چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: زمانیکه رئیس دادگاه انقلاب استان تهران بودم دستور دادم از پوشش چادر بر سر متهمان زن استفاده نشود و منع قانونی هم نداشت و امروز هم همین عقیده را دارم که نباید چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها باشد و تنها رعایت پوشش اسلامی کافی است.
وی افزود: پوشش چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها فارغ از بی حرمت کردن حجاب برتر مشکلاتی مانند انتقال بیماری از یک زندانی به زندانی دیگر دارد. برخی از چادرهای کوتاه بر سرمتهمان قد بلند و چادرهای بلند بر سر متهمان قد کوتاه موجب تسمخر و خنده شاهدان می شود که صحیح نیست.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی قضایی خود، طبق تبصره بند ب ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از محل موافقت شماره 100/1981/9000مورخ 27/1/1390 ریاست محترم قوه قضائیه، تعداد 500 نفر از برادران واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه ­های تخصصی و گزینش بصورت رسمی آزمایشی به شرح ذیل استخدام نماید.

رای شعبه دیوان‌عالی کشور:

 طبق این پرونده، دادگاه نظامی یک به استناد اقاریر متهمان چندین نفر را محکوم به دریافت رشوه می کند که پس از صدور رای دادگاه یکی از متهمان از رای دادگاه نظامی یک تجدیدنظرخواهی می نماید.
شعبه دیوان عالی کشور با توجه به استدلال زیر رای صادره را نقض می کند: نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می‌باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی، بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.

خلاصه جریان پرونده و راس صادره از دادگاه نظامی یک و شعبه دیوان عالی کشور بدین شرح است:

تاریخ رسیدگی: ۱۳۸۹/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۳۵۹/۸۹
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده: ....

جهت اقامه دعوای مهریه که از اموال منقول میباشد هر یک از دادگاه های محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد صالح به رسیدگی می باشند.

شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و نقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده اند بدین خلاصه :

الف : در پرونده کلاسه : 83/1/264 /ح بندر عباس خانم کبری.ع دادخواستی بخواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی را بطرفیت شوهرش به دادگاه های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است . شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 ـ 21/10/83 با استدلال با اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می باشد مستنداً به ماده 11 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاههای عمومی یزد اظهار نظر کرده متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندر عباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوانعالی کشور مطرح واین شعبه طی دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/84 چنین رأی داده است : « در خصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری.ع بطرفیت آقای محسن.د دائر بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرار داد اقامه دعوی نماید و در مانحن فیه خواهان حوزه قضائی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذکور است بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره 24 ـ 21/10/83 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شماره 1724 ـ 7/11/83 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندر عباس مابین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می گردد » .
ب : بحکایت پرونده 84/7/103 دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه.ر دادخواستی بخواسته مطالبه مهر المسمّی مقوم به ...

شماره 10347                    تاریخ:14/4/1385

«ارث» به باقی مانده اموال میت گفته می شود، که در اسلام قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورثهٔ میت بیان شده است.

  این باب در فقه اسلام « باب فرائض» یا «کتاب الفرائض» نامیده می شود، که نام­گذاری آن به «کتاب الفرائض» از آن رو است که سهم بعضی از خویشاوندان میت در قرآن بیان شده است.
اقسام ورثه
  وارثان میت به دو دسته تقسیم می­شوند:...

وکیل مدافع

درشکفتن جشن نوروز برایتان در همه ی سال

سر سبزی جاودان وشادی ،

اندیشه ای پویا

و ازادی

 و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی ارزومند است..

آیت ا... آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور اعلام کرد: به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و گرفتن تامین مناسب 15 روز مرخصی نوروزی اعطا می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در بخشنامه‌ آیت ا... آملی لاریجانی آمده است:

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی واخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل واخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود.

الف) زندانیان محکوم به حبس:

1- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس

2- محکومین به حبس بیش از 10 سال ...

ماده یک: برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث نموده اند که منشاء تصرفات آن ها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسور نمی باشد وهمچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی ....

(برای مشاهده متن لایحه وسیر ثبتی آن در مجلس شورای اسلامی کلیک نمایید.) 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: نقل ‌و انتقال سردفتر از یک شهر به شهر دیگر غیرقانونی است .

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر به حوزه شهر دیگر را خلاف قانون اعلام کرد. متن رأی شماره390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 54 انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه یک شهر و یا بخش تجویز شده و به موجب ماده 5 قانون مذکور تأسیس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعی از تعداد جمعیت، میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی است و همچنین در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرراتی پیش‌بینی نشده است، لذا بخشنامه معترض‌عنه که بر خلاف مقررات فوق‌الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع، تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 ابطال می‌شود».