وکیل مدافع

اگر درحکومت اسلامی1000 گناهکاراز مجازات تبرئه شوند بهتراست ازاینکه یک نفر بی گناه مجازات شود! امام علی علیه السلام

نحوه درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قابل توجه متقاضیان اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

1ـ دادستانی کل کشور مرجع تجدید نظر احکام نبوده و طرح هر اعتراضی قابل رسیدگی نمی باشد .

2ـ صرفاً اعتراضاتی قابل رسیدگی است که احراز گردد حکم صادره، خلاف بیّن شرع می باشد( یعنی خلاف آیات شریفه قرآن ـ احادیث شریفه ـ و مسلمات فقه) .

3ـ مهلت برای درخواست اعمال ماده 18 قانون مزبور از تاریخ قطعیت دادنامه، یکماه است .

4ـ دادستانی کل مرجع اصدار حکم نیست لذا اگر قضــات به مواردی از خلاف شرعـــی برخورد نمایند،مراتب از طریق دادستان محترم کل کشور به ریاست محترم قوه قضائیه گزارش می شود .

5ـ در دادستانی کل کشور دستور توقف اجراء حکم صادر نمی شود و همان شماره ای که در اخـــتیار مراجعین قرارمی گیرد دلیل بر تسلیم اعتراض است .

6ـ مقتضی است لایحه اعتراضیه بصورت مدلل و مستند ارائه شودو درمواردی که مراجعین،مدعی غیرشـــرعی بودن حکم صادره هســــتند،دقیقاً ذکر نمایند و از طولانی نوشتن لایحه و پیوست کردن اوراق غیرضروری خودداری نمایند؛ بدیهی است اگر ابـــهامی برای قاضی محترم رســــیدگی کننده ایجاد شود، پرونده مطالبه و مدارک ملاحظه خواهد شد . « حوزه معاونت اول دادستانی کل کشور»

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده18ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرســــی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خـــواهی طبق مــقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.  آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعـتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شـــرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صــــالح برای رســـیدگی ارجاع می‌شود.

 تبصره1ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمــات فقه است و در موارد اختـــلاف نظر بین فقهـــا ملاک عمل نظر ولی فقــــیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
 تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

 تبصره3ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

 تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود

 تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

 تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

نویسنده : احمدلطفی : ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم