وکیل مدافع

رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

کیفری -شماره ۱/۵۸۶۷/هـ  - ۱۳۹۰/۷/۱۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آنکه مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.  هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آراء اعلام کرد که خدمت تمام وقت غیررسمی در وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه، به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ متن رای شماره ۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا: تعارض در آرای مذکور محرز است. ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری و مفاد رای شماره ۵۱۲ و ۵۱۱-۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آرای شعب ۲۰ و ۳ دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

رای شعبه دیوان‌عالی کشور:

 طبق این پرونده، دادگاه نظامی یک به استناد اقاریر متهمان چندین نفر را محکوم به دریافت رشوه می کند که پس از صدور رای دادگاه یکی از متهمان از رای دادگاه نظامی یک تجدیدنظرخواهی می نماید.
شعبه دیوان عالی کشور با توجه به استدلال زیر رای صادره را نقض می کند: نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می‌باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی، بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.

خلاصه جریان پرونده و راس صادره از دادگاه نظامی یک و شعبه دیوان عالی کشور بدین شرح است:

تاریخ رسیدگی: ۱۳۸۹/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۳۵۹/۸۹
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده: ....

چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

گردش کار : ...

پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در آن صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ، به دادگاهی با پنج قاضی، موسوم به دادگاه کیفری استان ، داده شده بود ، هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ای چنین نظر داد که علی رغم این اصلاح دادگاه انقلاب - که هر شعبه اش فقط یک قاضی دارد –می تواند کماکان در مواردی که ، پیش از اصلاح ، در صلاحیت آن بوده حکم اعدام صادر کند . در سال ۱۳۸۶ رای وحدت رویه دیگری که پس از رای قبلی صادر شد ، مرجع تجدید نظر این احکام نیز دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود نه دیوان عالی کشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هیات عمومی رای وحدت رویه دیگری صادر کرد مبنی بر اینکه چون در مورد احکام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- باید احتیاط شود . مرجع تجدید نظر احکام اعدامی که دادگاه انقلاب صادر می کند دیوان عالی کشور خواهد بود نه دادگاه تجدید نظر استان حال می توان گفت – دقیقاً با همان استدلالی که دیوان کشور مرجع تجدید نظر احکام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور تبدیل کرده است ، بلکه به طریق اولی...

کلاسه: ۲/۱۹/۳۳۴۳
تاریخ رسیدگی: ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
دادنامه: ۳۷۷/۱۹
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
‌خانمی به طرفیت شوهرش دعوایی به خواسته واگـذاری حـضـانـت فرزندان مشترک در مشهد طرح می‌نماید و محل اقامت خوانده را زندان عادل‌آباد شیراز ذکر می‌کند. رسیدگی به این موضوع به شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع می‌شود. این شعبه در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۱۰۱۷/۹۱ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۸ مستنداً به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که محل اقامت خوانده را ملاک صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی دانسته، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شیراز صادر می‌کند. ازاین‌رو پرونده به شیراز ارسال شده...

رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

 بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است...

رأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

 به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

گزارش پرونده وجلسه هیئت عمومی ...

تاریخ رسیدگی: ۳ مرداد ۱۳۸۵ شماره دادنامه: ۲۶۴/۳۱ تـجـدیـدنـظـر خواه: حسین- ت به وکالت از محکوم علیه گروهبان‌دوم مجتبی- ش تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۵ دی ۱۳۸۴ صـادرشـده از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان... مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور هیئت شعبه آقایان: ... رئیس ... - عضو مستشار

خلاصه جریان پرونده گروهبان دوم مجتبی - ش به اتهام تیراندازی غیرمجاز منجر به قطع نخاع و فلج اندام پایین و پاها و جائفه در ناحیه چپ قفسه سینه و آسیب به احشای شکمی،تحت تعقیب دادسرای نظامی ... قرار گرفته است. توضیح شرح قضیه در گزارش مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۴ منعکس است و نیازی به تکرار آن نمی‌باشد. در پی نقض دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۳ شعبه دوم دادگاه نظامی یک ... به علت عدم تقاضای دیه از ناحیه مصدوم (شاکی) و عدم حضور وی در جلسات رسیدگی و ابتنا رسیدگی بر شکایت پدر وی (با وجود بلوغ شاکی) پرونده به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک ... ارسال شده است. دادگاه با حضور مصدوم و وکیل مدافع اتفاقی وی و مـتـهـم و وکـیـل مـدافع وی تشکیل...